كريم عبدالباقي رئيس صندوق خدمات العاملين بالقضاء يكشف مزايا جديدة للعاملين

صرف متأخرات الأعضاء المتراكمة من 2017 ونعمل على تأسيس مستشفى لخدمة العاملين وزيادة المزايا المقدمة

 

نمتلك مليار و300 مليون جنيه داخل صندوق الـ 9% ومجلس الإدارة يتعهد بعمل استثمارات تدر أعلى العوائد

 

يناير 2024 بداية تطبيق صرف مستحقات الأعضاء "أول بأول" ولن تكون هناك متأخرات

 

 

قال كريم حسين عبدالباقي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة، إن الصندوق والمعروف إعلاميًا باسم صندوق 9% سوف يشهد تطويرا شاملا وعلى كافة المستويات خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار خطة جري وضعها بواسطة مجلس إدارة الصندوق، وهو المجلس الذي جري انتخابه مؤخرًا في انتخابات هي الأولى من نوعها نظرًا لكثافة الحضور من مختلف أرجاء الجمهورية، والتي نتجت عن فوز ساحق لرئيس مجلس الإدارة بإجمالي أصوات 2125 صوتا.

 

وفي أول حوار صحفي لرئيس مجلس إدارة الصندوق، قال كريم عبدالباقي، والذي يشغل منصب نائب الأمين العام لمحكمة حلوان ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة والامين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قال إن المسؤولية الواقعة عليه ومجلس إدارته المنتخب في فبراير الماضي دفعتهم للتفكير في بحث فرص استثمار لتعظيم موارد الصندوق بما يعود بالنفع علي الاعضاء والبالغ عددهم 120 ألف موظف بمختلف الجهات القضائية.

 

بداية نريد أن نعرف ما هو صندوق الـ 9% ولماذا سمي بهذا الاسم؟

 

الصندوق منشأ بالقرار رقم 144 لسنة 1991 بالرقابة المالية وفقًا للقانون 54 لسنه 1975، ومنذ إنشائه اشترك فيه كافة العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (نيابات ومحاكم ونيابة إدارية ومجلس دولة ومصلحة الخبراء)، ما عدا الشهر العقاري لأن أثناء إنشائه كان مخطط للشهر العقاري أن يكون وزارة مستقلة او هيئة مستقلة، وسبب التسمية أن الصندوق يخصم 9% من الراتب الأساسي للموظف ويتم الخصم الآن على أساسي 2014، ويضم الصندوق 120 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

 

وفي فبراير الماضي جرى انتخاب مجلس إدارة جديد، وشهدت الانتخابات حضور أكثر من 5 آلاف عضو على مستوى الجمهورية، ومجلس الإدارة الجديد يحمل في أعناقه مسؤولية كبيرة تجاه الأعضاء ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية.

 

حدثنا عن الخدمات المقدمة من الصندوق للأعضاء؟

 

الخدمات الخاصة بالصندوق كانت مقتصرة فقط على صرف الميزة التأمينية في نهاية الخدمة بالنسبة للعضو المشترك، وكانت عملية الصرف متوقفة منذ 2017 لأسباب، وبعدما توليت المسؤولية كان أول قرار هو صرف كل المتأخرات للاعضاء ممن خرجوا على المعاش وبلغ اجمالي الحالات حتى الان 1800 عضو بما يوازي 60 مليون جنيه تقريبًا، حيث يحصل العضو غير المؤسس للصندوق على مكافأة شهرين عن كل سنة، وبالنسبة للعضو المؤسس للصندوق يحصل على شهر قبل انشاء الصندوق وشهرين بعد إنشاء الصندوق، والشهرين يتم احتسابهم 90% من آخر أساسي.

 

وأعتقد مسموح لنا الآن بعد ما وصل حجم آموال الصندوق لحوالي مليار و300 مليون جنيه إننا نعدل الميزة المقدمة للأعضاء، وينقصنا فقط أعداد الدراسة الاكتوارية اللازمة لذلك، واحنا شغالين عليها الفترة الحالية وبنجمع قاعدة بيانات كاملة حتى يستطيع الخبير الاكتواري يعمل توازن بين عدد الأعضاء والأرصدة ومن ثم يستطيع الصعود بالميزة التأمينية وبعدها نحصل على موافقة الرقابة المالية ونطرحها للجمعية العمومية وتتم الموافقة عليها.

 

وماذا عن استثمارات الصندوق؟

 

بعد تولي المسؤولية، وجدت أن الصندوق في لائحته يسمح باستثمار مباشر بـ 15% من إجمالي الصندوق ويسمح بـ 60% سندات وأذون خزانة وهذه النسبة الآمنة التي يتم الصرف منها للأعضاء والنسبة المتبقية ودائع واستثمارات في صناديق استثمار.

 

ومنذ إنشاء الصندوق في سنة 1991 لم يقم بأي استثمارات مباشرة وهو ما يعني أن الصندوق لا يمتلك مشروعا يدر عليه دخل أعلى من البنك أو الاستثمارات الحالية، وأعتقد لو تم العمل وقت إنشاء الصندوق بفكر الاستثمارات المباشرة كان من المتوقع أن ترتفع أموال الصندوق لقرابة الـ 5 مليار جنيه وذلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المعمول في الوقت الحالي، وهو ما دفعنا كمجلس إدارة حالي الي التفكير واتخاذ خطوات على أرض الواقع لعمل هذا الأمر، والآن نحن بصدد إنشاء شركة للاستثمارات المباشرة باسم الصندوق ومقدمين طلب بالرقابة المالية للموافقة عليه.

 

ونسعى من خلال الشركة إلى إنشاء شركة للعاملين بالهيئات القضائية، والبداية من تأسيس مستشفى مخصص للعاملين بالجهات القضائية والهيئات المعاونة، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى وتم التنسيق بالفعل مع شركة وادي النيل لإدارة المستشفى وتحقيق عائد مادي سنوي 35% بما يحقق منفعتين، الاولى تقديم خدمة طبية متميزة للأعضاء، والمنفعة الثانية تحقيق منفعة مادية من خلال تشغيل المستشفى، حيث نسعى داخل مجلس الإدارة إلى تحقيق ميزة عالية في البند الطبي خاصة وأن اشتراكات الرعاية الصحية للأعضاء من مختلف الجهات القضائية لدى مستشفيات خاصة من خارج المنظومة، ونسعى إلى تحويل جزء من تلك الاشتراكات إلى المستشفى الجديد وبالتالي يدخل عوائد ربما تصل إلى 35%.

 

كانت هناك شكاوي من أعضاء الصندوق بشأن صرف المستحقات، كيف عالجتم المشكلة؟

 

الصرف كان متوقفا من 2017 وذلك لأسباب ليس محل ذكرها الآن،  وفي 3 شهور منذ تولي المسؤولية في فبراير 2023 حتى اللحظة التي أتكلم فيها، صرفنا لـ 1800 عضو متأخرات بما يوازي 60 مليون جنيه وعلى آخر السنة لن يكون هناك عضو متأخر في الصرف، ولدينا خطة ورؤية لصرف مستحقات الاعضاء "اول بأول"، بمعنى أن أي عضو يخرج علي المعاش في شهر 7 سوف يحصل على مستحقاته من الصندوق في نفس الشهر، حيث نعمل الان على تدشين أكبر قاعدة بيانات إليكترونية تضم جميع أعضاء الصندوق من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتطبيق منظومة الصرف الجديدة في يناير 2024.

 

هل هناك شروط لدخول الصندوق؟

 

فلسفة الصندوق كانت قائمة في البداية ومنذ تأسيسه على أن الاشتراك إجباري، وبعدها تحول إلى اختياري، وكانت اخر دفعة التحقت بالصندوق المعينين الجدد لدى هيئة النيابة الإدارية وعددهم 1300 عضو وهم أصحاب القرار "125" إلى جانب بعض العاملين في ماسبيروا وقد انتقلوا للنيابة، والمبلغ المقتطع من كل عضو يختلف حسب الجهة التي يعمل لديها حيث يختلف أساسي الراتب من مكان إلى آخر، ففي النيابة الإدارية يتم تحصيل حوالي 50 إلى 60 جنيها، وفي النيابة العامة 30 إلى 40 جنيها.

 

ومحاولات مجلس الإدارة الان تعظيم موارد الصندوق، فعندما توليت المسؤولية كان الصندوق يحقق عوائد 9.8% سنويًا وفي أول شهرين لمجلس الإدارة حققنا 15%، وهذا ناتج من المتابعة الدورية والقادم أفضل وهدفي الوصول بمبلغ المليار و300 مليون إلى مستويات قياسية ترضي طموح أعضاء الصندوق.

 

هل لدي الصندوق خطة لتقديم خدمات اجتماعية وترفيهيه للأعضاء؟

 

كل ما هو مفيد لأموال الأعضاء وتحقيق ميزة تأمينية أعلى وتعظيم موارد الصندوق ويتماشى مع رغبات الأعضاء سوف نعمل على تحقيقه، فالآن نسعى إلى تأسيس مستشفى وربما في المستقبل نفكر في عمل كيان رياضي لأعضاء الصندوق شرط أن يحقق عائدا ماليا يستفيد منه العضو من الناحيتين، المادية والمعنوية، والاستراتيجية التي أعمل بها الآن تقديم خدمة مميزة للعضو وفي نفس الوقت نزود موارد الصندوق. 

 

كلمة أخيرة تتوجه بها إلى أعضاء الصندوق؟

 

بوعد جميع الأعضاء ممن منحوني ثقتهم تحقيق أفضل مزايا لموارد الصندوق وتحقيق قاعدة بيانات صحيحة وصرف ميزة عالية وتحقيق حلم مستشفى العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة.